به نقل از «فارس»

پرداخت 26.5 هزار میلیارد تومان به حساب‌ پیشرفت و عدالت در سال جاری

تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۷۳۸۲۳

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، حسن چنارانی در جمع خبرنگاران در مورد بدهی دولت به بانک‌ها و برنامه برای پرداخت این بدهی گفت: بانک‌هایی که از دولت طلب دارند، الزاما به اضافه برداشت منجر نمی‌شود و همه اضافه برداشت بانک‌ها مربوط به بدهی دولت نیست. در حال حاضر برخی بانک‌های خصوصی به شدت ناتراز هستند، درحالی‌که طلبی هم از دولت ندارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: برای تسویه بدهی دولت به بانک‌ها، سازوکارهایی در نظر گرفته می‌شود. باید با مجلس به جمع‌بندی برسیم و یکی از مصارف لایحه بودجه برای پرداخت بخشی از بدهی دولت به صندوق‌ها و بانک‌ها است، اما بدهی‌هایی که قطعی شده، پرداخت می‌شود. در لایحه برنامه هفتم هم بخشی از ناترازی‌ها مربوط به بدهی‌ دولت به صندوق‌ها و بانک‌ها است.

چنارانی گفت: یک ایراد بودجه در سال‌های قبل غیرواقعی دیدن منابع بود که بر اساس منابع واهی، مصارف واقعی تراشیده می‌شد و ما به‌جای اینکه از سمت هزینه به سمت منابع برویم، برعکس در لایحه بودجه سال آینده از سمت منابع پایدار و قابل پیش‌بینی به سمت پیش‌بینی هزینه‌ها و مصارف حرکت می‌کنیم و به این طریق هزینه‌های دولت کنترل می‌شود.

به گفته چنارانی؛ بر اساس ماده 182 آیین‌نامه داخلی مجلس باید درآمدهای دولت ابتدا بررسی شود. یکی از این موارد درآمد مالیاتی است که سال آینده نسبت به سال جاری 49.8 درصد رشد خواهد داشت و دولت به سمت درآمدهای پایدار می‌رود.

رئیس هماهنگی و تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه در مورد اینکه چگونه دولت می‌خواهد درحالی‌که امسال رشد درآمد مالیاتی بیش از 45 درصد بود، سال آینده هم این رشد نزدیک 50 درصد در نظر گرفته است، گفت: مالیات پایه‌های مختلفی دارد و ما در نظر داریم بر اساس هدف‌گذاری رشد اقتصادی که 7 درصد خواهد بود و تورمی که در سال آینده در حد 29 درصد پیش‌بینی شده است، درآمد مالیاتی هم رشد خواهد کرد، البته پایه‌های جدیدی در نظر گرفته‌ایم و با شناسایی مواردی که فرار مالیاتی داشته‌اند و پایه‌های جدید، می‌خواهیم درآمد مالیاتی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ افزایش دهیم.

وی گفت: اصلاح نظام مالیاتی در مجلس انجام شده و اگر پیش‌بینی درآمد مالیاتی که در لایحه بودجه سال گذشته پیش‌بینی شده بود، اگر غیرواقعی بود، الان در 8 ماهه باید با عدم تحقق مواجه می‌شدیم، درحالی‌که عملکرد 8 ماهه درآمد مالیاتی در حدود صد درصد است؛ یعنی این نشان می‌دهد، پیش‌بینی درآمد مالیاتی واقعی بوده است و ما همین الگو را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برای سال آینده با در نظر گرفتن رشد اقتصاد و تورم در نظر گرفته‌ایم.

چنارانی این را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ هم گفت: البته اینکه همزمان با رشد اقتصادی، تورم را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ هم مهار کنیم کار بسیار سختی است، اما تلاش می‌کنیم سال آینده ناترازی‌های بودجه کم شود، گرچه امسال به‌طور بی‌سابقه‌ای درآمد نفت در بودجه کاهش پیدا کرد. همچنین حقوق ورودی هم کاهش پیدا کرد و ما تلاش می‌کنیم در لایحه بودجه سال آینده درآمدهای واقعی پیش‌بینی کنیم.

رئیس هماهنگی و تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: دولت می‌خواهد همزمان که درآمد مالیاتی رشد می‌کند، اما فشاری بر مردم و تولیدکنندگان وارد نشود، بلکه تکیه بر شناسایی مودیان جدید باشد و کسانی که فعالیت اقتصادی دارند باید مالیات قانونی خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ هم بپردازند. عملکرد مالیاتی سال جاری هم نشان می‌دهد عمده افزایش مالیات‌ها از محل شناسایی مودیان جدید بوده است. باید بین درآمد‌ها و مالیات تناسبی برقرار باشد. همچنین معافیت مالیات حقوق‌بگیران را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سال آینده همان 10 میلیون تومان در ماه پیش‌بینی کرده‌ایم.

* مالیات ارزش افزوده کالای اساسی 1 درصد

وی افزود: برای حمایت از مردم نرخ مالیات ارزش افزوده کالاهای اساسی یک درصد در نظر گرفته شده است و عمده مصارف مردم هم از همین کالاهای اساسی است.

چنارانی با بیان اینکه در لایحه بودجه نمی‌خواهیم نرخ‌های مالیات را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تغییر دهیم، گفت: لایحه اصلاح قانون مالیات‌ها را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دولت به مجلس داده است و احکامی که جنبه دائمی دارد در قوانین دائمی دنبال می‌شود و ما نمی‌خواهیم هر سال در لایحه بودجه به قوانین دائمی متعرض شویم. بنابراین هم پایه‌های مالیاتی و هم معافیت‌ها ثابت ماند و مالیات بر تولید را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ هم نمی‌خواهیم افزایش دهیم. یکی از موارد مهم مالیات بر مجموع درآمد است که می‌خواهیم فشار از تولید برداشته و مالیات بر مجموع درآمد اعمال شود.

رئیس هماهنگی و تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه سقف لایحه بودجه در بخش اول که منابع و مصارف کلی است، وقتی بسته شود، در مرحله دوم وارد جداول و تفصیل بودجه می‌شویم و اعداد را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بین بخش‌ها توزیع می‌کنیم و ما نمی‌خواهیم بودجه ناترازی تهیه کنیم که یا تصویب نشود و یا اینکه در عمل با اجرا مشکل داشته باشد.

وی اضافه کرد: سیاست دولت این است که موتورهای ایجاد بدهی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ خاموش کردیم و یا از سرعت آن کاستیم.

چنارانی در مورد بدهی دولت به صندوق‌های تامین اجتماعی گفت: موضوع صندوق‌ها باید در یک لایحه جداگانه بررسی شود. بخش زیادی از این بدهی صندو‌ق‌ها مربوط به دولت است. قرار بر این بوده است که صندوق‌ها بتوانند با کسوراتی که از شاغلان می‌گیرند مستمری‌های خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بپردازند، اما صندوق‌ها دچار کسری هستند.

رئیس هماهنگی و تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: در لایحه برنامه هفتم حکمی آوردیم که هیچ کس نمی‌تواند بدون سازوکار منابع درآمدی بتواند بار مالی برای دولت ایجاد کند که این مسئله با اصل 75 قانون اساسی تناقض دارد و بسیاری از مصوبات دارای بار مالی بر اساس این اصل در شورای نگهبان رد می‌شود.

وی در مورد قانون اصلاح ساختار بانک مرکزی هم گفت: قانون اصلاح ساختار بانک مرکزی تمام شده و در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم مورد تأیید قرار گرفته و در فرایند ابلاغ قرار گرفته است.

* نرخ ارز کالای اساسی 28500 تومان

چنارانی در مورد نرخ ارز کالاهای اساسی گفت: برای حمایت ازکالاهای اساسی نرخ آن در حد 28 هزار و 500 تومان حفظ می‌شود تا فشاری به مردم وارد نشود. این نرخ‌ها میزان تقاضا و نیاز بازار را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مشخص می‌کند و ما سیگنال می‌دهیم که دولت می‌خواهد در کالاهای اساسی و سبد غذایی مردم تورم را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مهار کند و فشار هزینه‌ای به مردم وارد نشود.

رئیس هماهنگی و تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد: بخشی از سختی بودجه این است که همزمان با رشد تولید می‌خواهیم تورم را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ هم مهار کنیم. بودجه سال آینده واقع‌بینانه شده است و نمی‌توان گفت بودجه سخت‌گیرانه است.

به گفته وی؛ سال‌های گذشته برای بودجه‌های عمرانی اعداد بالایی پیش‌بینی می‌شد اما در عمل اختصاص پیدا نمی‌کرد، اما برای سال آینده منابع عمرانی پیش‌بینی کرده‌ایم که بخشی از پروژه‌های نیمه تمام در سال آینده و بخشی هم در سال 1404 به اتمام برسد.

* واریز 26.5 همت برای حسابهای پیشرفت و عدالت استانی

چنارانی در مورد اینکه گفته می‌شود منابع حساب پیشرفت و عدالت پرداخت نشده است، گفت: آخرین آمار این است که امسال 90 درصد کل منابع پیش‌بینی‌شده سال برای حساب‌های پیشرفت و عدالت را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ طی 8 ماه پرداخت کردیم و 26 هزار و 500 میلیارد تومان معادل 85 درصد کل بودجه سال را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به این حساب‌ها اختصاص دادیم.

رئیس هماهنگی و تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه در مورد اینکه اجازه جابجایی منابع چقدر است، گفت: ‌این بر اساس قانون دائمی دولت اجازه دارد، منابع بخش‌های مختلف را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در حد 10 درصد جابجا کند و نیازی به حکم بودجه نداریم.

* منابع خرید تضمینی گندم در سال جاری 8 برای سال 1400 بود

وی همچنین در مورد پرداخت پول گندم گفت: پولی که امسال بابت خرید گندم، دولت تهیه کرد و به کشاورزان پرداخت معادل 8 برابر پول خرید تضمینی در سال 1400 بود که هم تولید اضافه شده بود و هم نرخ گندم بالا رفته بود و امسال اکثر کشاورزان از عملکرد دولت در خرید گندم راضی هستند.

پایان پیام/‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

منبع: فارس

کلیدواژه: لایحه بودجه حساب پیشرفت و عدالت پیشرفت و عدالت لایحه بودجه کالاهای اساسی درآمد مالیاتی بدهی دولت بودجه سال سال آینده پیش بینی سال جاری صندوق ها بانک ها بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۷۳۸۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سازمان امور مالیاتی موظف به ارسال درآمد اشخاص غیرتجاری شد

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، ایرادات شورای نگهبان در چند ماده از طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.

ماده (۱۹) به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۱۹- ماده (۷۶) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۷۶- عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که مشمول ماده (۷۷) این قانون شود، مشمول مالیات نمی‌باشد. این معافیت در خصوص اشخاصی که به حکم تبصره‌های (۲) و (۴) ماده (۷۷) مشمول آن ماده نشده‌اند، نیز جاری است.

ماده (۲۰) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۲۰- عنوان تبصره ماده (۹۳) به تبصره (۱) اصلاح و هشت تبصره به عنوان تبصره‌های (۲) تا (۹) به ماده (۹۳) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره ۲- درآمدهایی که مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه موضوع فصل اول باب سوم و مالیات بر درآمد اتفاقی موضوع فصل ششم باب سوم این قانون نمی‌شوند.

تبصره ۳- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل و مرتبط با فعالیت شغلی آنها، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آن‌ها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.

تبصره ۴- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، مرتبط با فعالیت شغلی صاحبان مشاغل موضوع این فصل نباشند، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع فصل اول باب سوم این قانون می‌شود.

تبصره ۵- ارزش روز حق واگذاری محل که فاقد صورتحساب الکترونیکی خرید است به موجب آئین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. تعیین ارزش روز حق واگذاری محل در آئین‌نامه مذکور بر اساس مواردی از قبیل اظهار مؤدی، تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده در طول دوره تملک و ارزش روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون است. حکم این تبصره در خصوص تعیین ارزش روز حق واگذاری محل که به صورت بلاعوض یا به صورت ارث تملک شده نیز جاری است.

تبصره ۶- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که دوره تملک آن بیش از ۲ سال باشد، پس از کسر عایدی ناشی از تورم موضوع تبصره (۱۰) ماده (۱۰۵) این قانون، تا آستانه ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر می‌شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، می‌توانند از این معافیت استفاده کنند.

تبصره ۷- حکم تبصره‌های (۹) تا (۱۲) ماده (۱۰۵) این قانون، با رعایت مقررات این فصل، در خصوص صاحبان مشاغل موضوع این فصل جاری است.

تبصره ۸- مجموع درآمد اشخاص غیرتجاری، حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که مطابق مفاد فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه شده است، در هر پنج سال تا سقف ۵ برابر معافیت موضوع ماده (۱۰۱) این قانون مشمول مالیات نخواهد بود و مازاد بر آستانه فوق، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود.

تبصره ۹- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۱- در تبصره (۱) ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «غیرتجاری» حذف و ۷ تبصره به‌عنوان تبصره‌های (۸) تا (۱۴) به ماده مذکور به شرح زیر الحاق می‌شود:

«تبصره ۸- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مشمول استثنای صدر این ماده نمی‌شود و عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آن‌ها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.

تبصره ۹- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آن‌ها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، «تاریخ تملک» دارایی، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در صورتی که از طریق اسناد عادی معامله باشد، تاریخ تملک، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در زمان استقرار بستر اجرایی، قیمت خرید دارایی‌های مذکور محسوب می‌شود.‌

تبصره ۱۰- در محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، عایدی ناشی از تورم از کل عایدی سرمایه کسر می‌شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید». در خصوص دارایی‌های موضوع این تبصره، در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.

تبصره ۱۱- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل، ۲ سال یا کمتر از ۲ سال باشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، می‌تواند در هر پنج سال صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.

تبصره ۱۲- در خصوص اشخاص موضوع این ماده که بدون لحاظ عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های‎ موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، زیان‌ده هستند، در صورتی که دوره تملک دارایی‌های مذکور دو سال یا بیشتر باشد، عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و در غیر این صورت اگر دوره تملک دارایی‌های مذکور کمتر از دو سال باشد، صرفاً یک‌سوم از عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و مابقی عایدی حسب مورد با نرخ‌های مربوط مشمول مالیات می‌باشد.

تبصره ۱۳- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مرتبط با فعالیت اشخاص موضوع این فصل نباشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود.

تبصره ۱۴- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۲- در ماده (۱۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم، عبارت «در هر سال، مجموع» به ابتدای این ماده الحاق و عبارت «به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱)» به عبارت «برای اشخاص غیرتجاری، با لحاظ مفاد مواد (۱۲۴) و (۱۲۶) به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون و برای اشخاص تجاری، به ترتیب در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) و (۱۰۵)» اصلاح می‌شود. همچنین یک تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره -سازمان موظف است مجموع درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.

انتهای پیام/